حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بصفة مستعجلة:بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السلبى بالامتناع عن تنفيذ الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا ،فى الدعوى رقم 14لسنة 37 قضائية(دستورية)وما يترتب على ذلك من آثار أهمها :عدم سريان ونفاد قرار مجلس إدارتها رقم 17 لسنة 2017 فى مواجهة الشركة وفى الموضوع :بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم الاعتداد بقراري المدعى عليهما الثانية والثالثة السلبى والايجابى .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية