حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم أولاً: بعدم دستورية البند أولاً من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. ثانيًا: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

رقم التشريع

۱٤۱

سنة التشريع

۳۱

تاريخ النشر

⁦۲۰۲٥/۰٤/۱٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱٥