حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم في دستورية عبارة "بغرض الاتجار" الواردة في تعريف كل من "المكلف" و"المستورد" المنصوص عليهما في المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

رقم التشريع

۱۰۲

سنة التشريع

۳۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٦