حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية عبارة " وأن إيجاد التوازن بينها يخرج عن الإمكانيات المالية للجهة المنشئة له" الواردة بالبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة .
رقم التشريع
۱۱۲
سنة التشريع
۳٦
تاريخ النشر
۲۰۲٥/۰۲/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
