حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 ، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بكافة الإجراءات التي اتخذها المدعي عليهم ضده ، بما في ذلك محاضر الشبط والتحقيق والإحالة إلى المحكمة الجنائية وصدور أحكام قضائية واعتبارها كأن لم تكن .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية