بنقل ملكية بعض قطع الأراضي والعقارات المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار من الشركات القابضة والشركات التابعة لها المذكورة بالجدول المشار اليه إلى وزارة المالية مقابل تسوية المديونية المستحقة على هذه الشركات لصالح مصلحة الضرائب المصرية وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام ، ووفقا لمتوسط التقييمات المعدة في هذا الشأن .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية