حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 ،فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (118 /2) من القانون ذاته ،وسقوط باقى أحكام المادة (119) المار بيانها ،وبرفض ماعدا ذلك من طلبات .

رقم التشريع

۱۷۸

سنة التشريع

۲٦

تاريخ النشر

⁦۲۰۲٤/۰۸/۰۷⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۳۱