حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (45) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ،فيما تضمنتاه من إلزام من يتصالح في الأحوال المنصوص عليها فى المادة (41) من القانون ذاته ،بتعويض يعادل مثلي ما لم يؤد من الضريبة المستحقة .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية