حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ،المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 ،والمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
رقم التشريع
٥۹
سنة التشريع
۲۹
تاريخ النشر
۲۰۲٤/۰۸/۰۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
