حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات ،الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ،والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ 1993/4/18 ،بإخضاع أعمال المقاولات ضمن خدمات التشغيل للغير -تفسيراً لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 1992/3/3 ،فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير بالكشف حرف (ب) المرافق له

رقم التشريع

۲۳

سنة التشريع

۱۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۲٤/۰۸/۰۷⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۳۱