حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 ،والبند (2) من المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية ،فيما نصا عليه من توزيع نسبة 20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف

رقم التشريع

۱٦٦

سنة التشريع

۲۰

تاريخ النشر

⁦۲۰۲٤/۰٥/۰۸⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۸