حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي بطلب الحكم رقم 156 لسنة 33 قضائية بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم49 لسنة1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر , فيما لم تتضمنه من تحديد مدة لإنتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للهيئات الحكومية والاشخاص الإعتبارية العامة أو تفسير هذا النص .
رقم التشريع
۱٥٦
سنة التشريع
۳۳
تاريخ النشر
۲۰۲٤/۰٤/۰۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
