حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما تضمنته من امتداد العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني إلي ورثة المستأجر الأصلي من الدرجة الثانية ,فيما تضمنته من قصر أسباب الإخلاء علي الحالات الواردة بها علي سبيل الحصر .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية