حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من القانون رقم 367 لسنة 1954 ، فيما تضمنه من وضع قيد على الحاصل على بكالوريوس العلوم ، بأن يكون من شعبة "الكيمياء" للقيد في سجل وزارة الصحة ،دون باقي الفئات الواردة بنص تلك الفقرة ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية