حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة(64) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة2016 , فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي يحبس إحتياطياً من نصف أجره عن مده حبسه , في مجال سريانه علي حالات إنتقاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي, أو قرار قضائي لايجوز الطعن عليه.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية