حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والمادة 365 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنتاه من جواز تكليف المدين بالحراسة وعد الاعتداد برفضه إياها .
رقم التشريع
۲٥٦
سنة التشريع
۳۱
تاريخ النشر
۲۰۲۳/۰۹/۰۳
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
