حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم أصليا: بعدم دستورية نص الفقرة الولى من المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية واحتياطيا :بعدم دستورية عبارة " ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق" الواردة بالفقرة الولى منها .
رقم التشريع
۸٤
سنة التشريع
٤۳
تاريخ النشر
۲۰۲۳/۰۷/۰۹
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
