بتولي وزارة المالية تسوية قيمة الضريبة على الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة المستحقة على هذه المعاملة لحساب مصلحة الضرائب المصرية خصما على الخزانة العامة للدولة في حال قيام إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة بالدخول في عقد مبادلة أسهم لأحد الكيانات المملوكة لها مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية أو أحد الصناديق الفرعية التابعة له .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية