حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في شأن طلب الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فيما لم يتضمنه من تقرير حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجيستير وما يعادلهما أثناء الخدمة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية