حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم ، أولا:بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة(3)من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991،وسقوط الفقرة الخامسة من تلك المادة،وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 و206 لسنة 1991 ،و77 لسنة 1992 ،و295و304 لسنة 1993 ،و39 لسنة 1994،و65 لسنة 1995،و305 لسنة 1996 ،وكذا القرارات والتعليمات الصادرة نفاذاً لها،ثانياً :بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 .

رقم التشريع

۲۷

سنة التشريع

۲۱

تاريخ النشر

⁦۲۰۲۳/۰۲/۱۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٦