بقيام اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار اليه .

رقم التشريع

۸

سنة التشريع

۲۰۲۳

تاريخ النشر

⁦۲۰۲۳/۰۲/۱۳⁩

نوع التشريع

مجلس الوزراء

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٦