حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المُستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976 ، وعجز المادة الثانية من القانون الأخير ، فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية أن يحل محل إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 .

رقم التشريع

۹٤

سنة التشريع

۲٦

تاريخ النشر

⁦۲۰۲۲/۱۲/۲۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٥۰