حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20/3،1) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وكذلك ما جاء بشأنها في المذكرة الإيضاحية .
رقم التشريع
۱۲۹
سنة التشريع
۳۹
تاريخ النشر
۲۰۲۲/۰٥/۱۹
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
