حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض المُعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض ، المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب ، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية ، ومصدقا على الإمضاءات الموقع بها على التقرير من الجهة المختصة .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية