حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4) والفقرة الثانية من المادة (10)من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و 26 لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما ، في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه ، تنازلا منه أو من ذوي الشأن ، للدولة عن ملكية السلاح ، وسقوط الحق في التعويض عنه .
رقم التشريع
۹۲
سنة التشريع
٤۰
تاريخ النشر
۲۰۲۱/۰۲/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
