حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لا تتضمنه من استثناء عقود إيجار الفيلات من سريان أحكام الباب الأول من القانون المذكور.
رقم التشريع
۸۸
سنة التشريع
۳۰
تاريخ النشر
۲۰۱۲/۰۱/۲۹
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
