حكم محكمة دستورية رقم 12 لسنة 42 : برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه " وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها " ، وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالمادة (116) من القانون المشار إليه المعدل بالقانونين رقمى 160 لسنة 2012 و 8 لسنة 2013 .

رقم التشريع

۱۲

سنة التشريع

٤۲

تاريخ النشر

⁦۲۰۲۱/۰۱/۱٤⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲