حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين 44 و 134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، و ما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل في الطعن على إغفال إدراج اسم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة ، إلى محكمة استئناف القاهرة .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية