حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، والمادتين (25) و(26) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .

رقم التشريع

٦۷

سنة التشريع

۳۱

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۱/۱۰/۱۲⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۰