حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية: اولا:المادة رقم (1) الفقرة (19) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، وسقوط نصوص المواد المتعلقة بالضريبة الإضافية الواردة بالقانون المذكور. ثانياً: المادة رقم (3) الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وسقوط قرارات رئيس الجمهورية المترتبة عليها. ثالثاً :المادة رقم (5) من القانون رقم 11 لسنة 1991 .

رقم التشريع

۱۳٦

سنة التشريع

۱۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۱/۱۱/۲۷⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۷