حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونص البند (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لارتباطها بالمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكذلك البند (د) من المادة ذاتها.

رقم التشريع

۳٥

سنة التشريع

۳۱

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۹/۰٤/۱٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱٥