حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 19/4/2016، في الطعن رقم 1776 لسنة 80 قضائية مدنى، والفصل في التنازع القائم بين هذا الحكم والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/3/2010، في الطعن رقم 11875 لسنة 49 قضائية "عليا"، وتحديد الحكم الواجب التنفيذ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/3/2010، في الطعن رقم
رقم التشريع
۳۰
سنة التشريع
۳۹
تاريخ النشر
۲۰۱۸/۱۲/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
