حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الأولى لإعادة النظر في الربط النهائى لمخالفته لأحكام القانون. وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما نصت عليه من اختصاص المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية بالفصل في النزاع الذى يثور بين مصلحة الضرائب والممول جراء تطبيق أحكام ذلك القانون لمخالفته أحكام المواد (184، 190) من الدستور، قررت بجلسة 24/2/2

رقم التشريع

۱۰٥

سنة التشريع

۳۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۸/۱۲/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۹