حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا إليهم مبلغ التعويض العادل وفقًا لتقدير خبراء وزارة العدل على أساس قيمة سعر الأرض المستولى عليها في تاريخ إقامة الدعوى، مضافًا إليه قيمة مقابل عدم الانتفاع (الريع) الذى لا يقل تقديره عن 16% سنويًا اعتبارًا من تاريخ الاستيلاء على تلك الأراضى، وحتى صدور الحكم بالتعويض المناسب، وذلك على سند من أنه تطبيقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى الم

رقم التشريع

٤۷

سنة التشريع

۳۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۸/۱۰/۲۲⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۲