حكمت المحكمة بالاستمرا في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/2/1993 في الدعوى رقم 130 لسنة 5 ق " دستورية " و عدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 17/3/2018 في الطعن رقم 10951 لسنة 85 ق و ألزمت الحكومة المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

رقم التشريع

٤۰

سنة التشريع

٤۲

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۹/۱۲/۱۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

وقف تنفيذ الحكم

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۹