حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين : الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 وذلك فيما تضمنته من استبدال نصى المادتين (384) و ( 395) من قانون الإج

رقم التشريع

۱۱۲

سنة التشريع

۳۹

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۹/۰۷/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۷