حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية و حكمها الصادر بجلسة 7/4/2013 في الدعوى رقم 162 لسنة 31 ق دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 28/5/2015 في الطعن رقم 11877 لسنة 81 ق و قرار مصلحة الضرائب المصرية المؤرخ 15/11/2017 و ألزمت الحكومة المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

رقم التشريع

۲

سنة التشريع

٤۰

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۹/۰۲/۱۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

وقف تنفيذ الحكم

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٦