يشترط للنظر في اعتماد مشروعات التصالح في جرائم التهرب الضريبى أداء نسبة لا تقل عن (50 % ) من قيمة الضريبة المستحقة التى لم يتم أداؤها ، وذلك فيما عدا أنشطة المهن الحرة غير التجارية ، وتقسيم وبيع الأراضى ، وبيع وحدات التمليك أو العقارات ، وبيع الأوراق المالية خارج المقصورة ، فيتم سداد كامل قيمة الضريبة المستحقة .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية