حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (16) و (17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 فيما تضمنه أولهما من امتناع وقف الدعوى الجنائية لأى سبب , وفيما لم يتضمنه ثانيهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعا تنقطع به مدو التقادم .

رقم التشريع

۱٤۹

سنة التشريع

۳٤

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۸/۰۲/۱۲⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٦