حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (16) و (17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 فيما تضمنه أولهما من امتناع وقف الدعوى الجنائية لأى سبب وفيما لم يتضمنه ثانيهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعا تنقطع به مدة التقادم .

رقم التشريع

۱٥۰

سنة التشريع

۳٤

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۸/۰۲/۱۲⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٦