حكمت المحكمة بعدم دستوية نص البند رقم "ه" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنوذوج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والأقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل ، دون سواهما من ركاب هذه السيارة .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية