حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة " ويلحق بتشكيل المحكمة مهندس معمارى أو مدنى ..... يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود في المداولة"، الواردة في نص المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية