حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بوقف التنفيذ ثم عدم الاعتداد الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط وفى الاستئناف رقم 112 لسنة 91 ق والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط في الدعوة رقم 8067 لسنة 23 ق الذى بنى على قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 والذى ألغى أيضا بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقضاء الإدارى بالقاهرة في الدعوى رقم 49988 لسنة 64 ق .

رقم التشريع

۲٥

سنة التشريع

۳۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۸/۰٦/۰٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۲