حكمت المحكمة أولاً:بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.ثانيًا: بسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من قانون السجل العينى المشار إليه.

رقم التشريع

۱۰

سنة التشريع

۳٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۸/۰٦/۰٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۲