تتقاضى الهيئة مقابلاً عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات إصدارات أسهم زيادات رؤوس الأموال وذلك بواقع ربع في الألف من قيمة الإصدار، ويكون المقابل نصف في الألف حال زيادة رأس المال مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وتداول حق الاكتتاب .
رقم التشريع
٦۷
سنة التشريع
۲۰۱۸
تاريخ النشر
۲۰۱۸/۰٥/۲۳
نوع التشريع
الهيئة العامة للرقابة المالية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.