حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 4 مايو سنة 1985، وعدم الاعتداد بحكمى محكمة القاهرة الاقتصادية المارين. رابعًا : القضاء تصديًا: بعدم دستورية المادة (7 فقرة د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992، ثم بالقانون رقم 97 لسنة 1996. والمادتين (14/أ) و(40) من قانون البنك المركزى والج

رقم التشريع

٤۰

سنة التشريع

۳۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۸/۰٥/۱۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۹