حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم أولاً : تفسير التنازع بين المادة (59) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمادتين (304/1، 337) من قانون الإجراءات الجنائية. ثانيًا: عدم دستورية ما كتب أسفل الشهادة الصادرة من حى شرق الإسكندرية، والمقدمة إلى محكمة جنح أول الرمل، وتملص الحى من المساءلة القانونية، والتوقيع عليها بعد أخذ رأى العضو القانونى بالحى. ثالثًا: الفصل في التنازع السلبى فيما بين محكمة الإسكندرية الابتدائية. رابعًا: الفصل

رقم التشريع

۳۰

سنة التشريع

۳٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۸/۰٥/۱۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۹