حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية عبارة " وتكون نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن " الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1960 في شأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة .
ثانياً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6مكرراً) من القرار بقانون ذاته المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 224 لسنة 1960 ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
رقم التشريع
۱٦
سنة التشريع
۲٥
تاريخ النشر
۲۰۱۸/۰۱/۲۳
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
