حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 , ونص البند ثانياً من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 , ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 . وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية , صراحة أو ضمناً بالنسبة للمبانى التى بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام ال

رقم التشريع

۱٤٦

سنة التشريع

۲٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۹/۰۱/۱۷⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۳