حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول دعوى بطلب الحكم بالنسبة إلي الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الإختصاصات. ثانياً: برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963. ثالثاً: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963، وذلك فيما نصت عليه من أنه [ولا يترتب علي الصلح رد البضائع .

رقم التشريع

٦

سنة التشريع

۱۷

تاريخ النشر

⁦۱۹۹٦/۰٥/۱٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۹